احکام همسانسازی حقوق بازنشستگان بر اساس 90 درصد حقوق شاغلان صادر میشود
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۶۵۳۶۲
شهروز عبادی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: حقوق بازنشستگان کشوری در صورت ارسال دستورالعمل و تامین اعتبار، از مهر امسال افزایش پیدا خواهد کرد.
وی با اشاره به میزان تورم و نوسان نرخ ارز و کاهش قدرت خرید بازنشستگان اظهار داشت: صندوق بازنشستگی کشوری طبق جداول و ابلاغیه صادر شده از طرف سازمان برنامه و بودجه، احکام همسانسازی حقوق بازنشستگان را تدوین میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی میانگین حقوق بازنشستگان استان اصفهان را سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: حقوق بگیران بازنشسته استان ۸۴ درصد، شاغلان متوفان ۳ درصد و از کارافتادگان یک درصد هستند.
به گفته وی، از این تعداد حقوق بگیر بازنشسته ۶۴.۹۱ درصد معادل ۶۵ هزار و ۵۳۷ نفر مربوط به آموزش و پرورش و بقیه بازنشستگان سایر دستگاههای دولتی هستند.
مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استان اصفهان افزود: ۱۲ درصد از کل بازنشستگان کشوری در این استان درگذشتهاند که افراد تحت تکفل آنها بعنوان مستمری بگیر، حقوقشان را دریافت میکنند.
وی تعداد شاغلان کسورپرداز استان را ۵۰ هزار و ۳۰۰ نفر اعلام کرد و افزود: میانگین سن بازنشستگان استان ۶۴ سال و میانگین سن بازنشستگی در کشور ۵۲ سال، میانگین خدمت ۲۹ سال و میانگین مدت پرداخت آنها نیز ۲۷ سال است.
کسور بازنشستگی عواملی از حقوق و مزایای کارکنان دولت است که از آنها ماهانه مبلغی برای پسانداز در سازمانهای بیمه و بازنشستگی و در نتیجه پرداخت حقوق بازنشستگی کسر میشود.
عبادی بیان کرد: ۲۰ هزار و ۲۰۸ نفر بعنوان وراث وظیفه بگیر صندوق بازنشستگی استان اصفهان هستند و تا پایان فصل بهار امسال ۴۸۵ نفر از بیمه عمر و حوادث استفاده کردند.
وی با اشاره به خدمات رفاهی و حمایتی صندوق بازنشستگی کشوری استان اصفهان گفت: ۱۴۵ هزار و ۶۶ بازنشسته و وظیفه بگیر استان از خدمات بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و وظیفه بگیران(غرامت) و ۲ هزار و ۴۳۰ نفر نیز از کمک هزینه خدمات پنجگانه عصا، سمعک، عینک، ویلچر و واکر استفاده کردهاند.
مدیر صندوق بازنشستگی کشوری اصفهان همچنین با اشاره به برگزاری تورهای سیاحتی و زیارتی برای بازنشستگان کشوری یادآور شد: ۱۳ هزار و ۴۷۵ بازنشسته استان تا پیش از همهگیری بیماری کرونا، از سفرهای سیاحتی و زیارتی این صندوق استفاده کردهاند.
وی اظهار داشت: امسال وام ضروری بازنشستگان از هفت میلیون تومان به ۱۰ میلیون افزایش یافت و از ابتدای سال ۹۸ تا پایان تیر سالجاری ۳۲ هزار و ۷۵۸ نفر از وام ضروری بازنشستگان و ۶۹ نفر از وام ازدواج فرزندان بازنشسته استان بهرهمند شدند.
عبادی خاطرنشان کرد: خدمات کارت منزلت، عصا، عینک، سمعک، استعلام و فیش و حکم حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری با هدف کاهش مراجعات برون سپاری شده و هم اکنون در دفاتر پیشخوان دولت انجام میشود و بازنشستگان میتوانند با مراجعه به این دفاتر، خدمت مورد نیاز خود را دریافت کنند.
وی میزان افزایش سقف بیمه تکمیلی درمان صندوق بازنشستگی کشوری از خرداد سالجاری تا خرداد ۱۴۰۰ را برای بیماران خاص از ۴۵ میلیون تومان به ۹۰ میلیون تومان در قرارداد جدید عنوان کرد و گفت: سقف بستری فوق تخصصی ۴۴ میلیون تومان، سقف بستری عمومی ۲۲ میلیون تومان، سقف خدمات تشخیصی درمانی سرپایی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، سقف خدمات آزمایشگاهی ۸۰۰ هزار تومان، سقف رادیوگرافی۴۰۰ هزار تومان و سقف اعمال مجاز سرپایی ۹۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استان اصفهان افزود: مرحله دوم طرح یاری با هدف ارائه اعتبار خرید کالا به بازنشستگان و وظیفه بگیران در مرداد با اعتبار ۱۲ میلیون ریال برای خرید از فروشگاههای رفاه اجرایی شد و بازنشستگان استان نیز با کارت حقوق بانک صادرات خود از تسهیلات این طرح استفاده کردند.
وی اظهار داشت: عرضه سهام بیمه ملت، پذیرهنویسی صندوق مدیریت ثروت در فرابورس ایران و ارائه تسهیلات خرید سهام دارایی یکم دولت ETF در بازار سرمایه، از سوی صندوق بازنشستگی کشوری برای بازنشستگان اقدامی بود که در طولانی مدت منجر به حفظ ارزش دارایی بازنشستگان میشود.
خانه امید اصفهان دهه فجر افتتاح میشود
مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استان اصفهان گفت: خانه امید شهر اصفهان اکنون ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و بر اساس پیش بینیها تا دهه فجر امسال تجهیز و به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: خانههای امید، مکانی فرهنگی و اجتماعی برای پُرکردن اوقات فراغت، فعالیتهای آموزشی، تفریحی، درمانی و فرهنگی بازنشستگان محسوب میشوند و در همین راستا هماکنون سه خانه امید آران و بیدگل، خمینی شهر و شهرضا به بهرهبرداری رسیده و فعال شدهاند.
به گزارش ایرنا، ۷ درصد از جمعیت بازنشستگان کشوری در استان اصفهان ساکن هستند.
این استان با ۱۱۰ هزار بازنشسته کشوری پس از تهران و خراسان رضوی، سومین استان است که بیشترین بازنشسته کشوری را دارد، همچنین ۶۵ درصد بازنشستگان این استان را آقایان و ۳۵ درصد را بانوان تشکیل میدهند.
برچسبها صندوق بازنشستگی کشور اصفهان بازنشستگانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: صندوق بازنشستگی کشور اصفهان بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشور اصفهان بازنشستگان مدیر صندوق بازنشستگی کشوری بازنشستگان کشوری حقوق بازنشستگان میلیون تومان هزار تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۶۵۳۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس دیوان عالی کشور: حجاب در ایران قانون است؛ حتی کسانی که مسلمان نیستند یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند/ قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود
به گزارش جماران؛ به نقل از ایرنا، رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و بهخصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پروندههای مرتبط با صیانت جامعه و حجاب، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری میکنند که موجب شگفت و تأسف است.
وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان میکنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.
منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.
وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا میکند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می شود.
رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و بهخصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.
منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.
وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بیبند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامهریزی کرده است.
رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.
وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاههای حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیتهای نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی ها گرفته شود، باید با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.